اعتماد

تعد شركة اعتماد مزوداً رائداً للتكنولوجيا والأنظمة المتطورة، إذ توفر قدرات الحماية المتقدمة للحدود والمنشآت وللأشخاص.

اعتماد القابضة هي شركة حلول وخدمات تكنولوجية متقدمة، تتميز بخبرات غير مسبوقة في مجال الأمن وتكامل الأنظمة وتنفيذ المشاريع. نقدم خدمة استثنائية للعملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، والذين يعملون بشكل أساسي في مجالات الدفاع والجهات الحكومية وقطاعات النقل والاتصالات والشحن والموانئ، إضافة إلى الطاقة والنفط والغاز.

قع مقر الشركة الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل من خلال 11 شركة تابعة لها، كل منها رائدة في مجالها. تقدم هذه الشركات حلولاً مخصصة تلبي متطلبات العملاء المعقدة، وذلك من خلال خبرات موظفيها ذوي المهارات العالية من جميع أنحاء العالم والمتخصصين في شتى المجالات.

• أمن الحدود: نوفر حلول الأمن الذكي الذي يستفيد من تقنيات الاستشعار والمراقبة المتقدمة والبرمجيات المتطورة القابلة للتكيف مع جميع أنواع الحدود والتضاريس والسكان. تمنع حلولنا عمليات الاختراق، بينما تسمح بحركة مرور ثنائية الاتجاه
• إنفاذ القانون: تجمع حلولنا بين مبادئ الشرطة المجتمعية والشرطة التنبؤية والشرطة التي تقودها الاستخبارات وغيرها من النماذج المثبتة، بهدف تحسين تبادل المعلومات ومنع الأنشطة الإجرامية والاستجابة لها بشكل فعال.
• البنية التحتية الحساسة: تحليل البيانات المدمجة من أجهزة الاستشعار وقواعد البيانات والإنترنت للكشف عن أي خرق للأمن أو السلامة، والعمل على ردعها والحد منها وإدارتها.
• إدارة حركة المرور: توفير رؤية فورية متكاملة لجميع مكونات النقل من خلال ربط الظروف الحالية بالبيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى البيانات الحية من أجهزة الاستشعار المتنوعة.
• الأمن السيبراني: تتضمن الخدمات المقدمة نظام الاستخبارات السيبرانية ومركز العمليات الأمنية، إضافة إلى قدرات محاكاة تدريب الحملات السيبرانية وقدرات الأدلة الجنائية والعديد من البرامج التدريبية والتمارين.
• إدارة المناطق الحضرية: تقديم مجموعة كاملة من المنتجات والحلول لإدارة المناطق الحضرية المعقدة بشكل فعال، بدءًا من الاستجابة للطوارئ وإدارة النقل إلى المراقبة البيئية والدفاع السيبراني.
• المدن الآمنة: توظيف أحدث التقنيات وجمع البيانات والقدرات التحليلية لإدارة وتأمين المناطق الحضرية بشكل فعال، لضمان الحد من الجريمة وزيادة رفاهية المواطنين والموظفين وتعزيز النمو الاقتصادي.