بيان مجموعة ايدج بشأن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"

بوصفنا مجموعة تكنولوجيا متقدمة للدفاع وغيره من القطاعات في الإمارات- حيث تضمّ محفظتنا أكثر من عشر شركات صناعية كبرى، فإنه من دواعي فخرنا أن ندعم الإعلان الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، بخصوص إطلاق "مشروع 300 مليار"- الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار إلى 300 مليار درهم إماراتي خلال السنوات العشرة المقبلة.

وتماشياً مع ثلاثة من أصل أربعة أهداف رئيسية لمشروع 300 مليار التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تؤسس ايدج قاعدة صناعية دفاعية في دولة الإمارات بغرض تعزيز قيمة الإنتاج المحلي في البلاد، وتطوير الإمكانات السيادية، وترسيخ مكانة الإمارات بوصفها طرفاً عالمياً هاماً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. إننا نصدّر منتجات "اصنع في الإمارات" عالمياً للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

كما خصصت ايدج الأولوية للاستثمار في البحث والتطوير، والتقنيات الناشئة، وتوطين الملكية الفكرية من أجل تشجيع الابتكار. إننا نطبق برنامج تحول رقمي على مستوى المجموعة من أجل تنظيم العمليات التجارية واكتساب الرؤية الواضحة والشفافية الكاملة للاستفادة من ذلك في صنع القرار بالوقت الحقيقي- والاستعداد للمستقبل الذي يمتاز بالحركة السريعة والتقدم التكنولوجي في نهاية المطاف.

أخيراً، قمنا بتطوير مسار مهني واضح في قطاع التكنولوجيا المتقدمة للجيل التالي من المواهب بقصد تمكينهم من الازدهار، وتحسين المهارات الحالية للكوادر بواسطة مركز التعلم والابتكار 4.0 العصري ، مما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل.

نحن نرحب بالاستراتيجية الصناعية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف صياغة مستقبل المنظومة الأكثر تكاملاً- حيث نستطيع بشكل جماعي جلب المزيد من الفخر بمبادرة "اصنع في الإمارات"، وإنشاء قاعدة صناعية مستدامة تخصّص الأولوية لتصدير المنتجات ودعم الإنفاق على البحث والتطوير وجذب المواهب من أجل تحقيق مخرجات عظيمة الأثر وترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي هام.

تمنح ايدج دعمها الكامل لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر تبادل الخبرات والممارسات المثلى لصالح أطراف أخرى في صناعاتنا الوطنية- في مجالات عدة منها تصنيف الملكية الفكرية والتحول الرقمي والتعلم والابتكار المتعلق بالثورة الصناعية الرابعة والتميز في العمليات. سوف نتيح هذه المعارف للصناعات المحلية عن طريق التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.